معاون قضایی دادستان کل کشور و مخبر کمیسیون بررسی مواد اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، ابهامات و شبهات فراوانی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.
حسین ذبحی طی سخنانی در همایش دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور، اظهار کرد: در ابتدای جلسه کمیسیون بر سیاستهای کلی نظام مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مورد تصویب و ابلاغ مقام معظم رهبری قرار گرفته و به موجب آن رئوس کلی سیاستهای نظام در ارتباط با موادمخدر و روان‌گردان تعیین شده است، تاکید شد.
وی با بیان این که «باید سیاستهای ابلاغی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم»، افزود: امروز در تفسیر قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر با ابهامات فراوانی مواجه هستیم که باید مبتنی بر سیاستها عمل کنیم.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: بند اول سیاستها بر مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان و پیش‌سازهای آنها از قبیل کشت و صدور، تاکید کرده است.
ذبحی خاطرنشان کرد: بند چهارم درباره اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب‌های ناشی از مواد مخدر و روان‌گردان با تاکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی است. بند پنجم نیز جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر و روان‌گردان و بند ششم ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص و کاهش آسیب‌ها را در نظر داشته است؛ لذا مجموعه سیاستها باید سرلوحه اقدامات و تفسیر قانون باشد.
وی اظهار کرد: در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، ابهامات و شبهات فراوانی وجود دارد که ضرورت دارد در قالب چند همایش منطقه‌ای به بررسی مقررات آن بپردازیم.
معاون دادستان کل کشور در ادامه تصریح کرد: در بررسی کمیته حقوقی مجمع تشخیص با حذف عبارت «صنعتی غیردارویی» موافقت شده و علاوه بر این، بررسی و تصویب فهرست روان‌گردان‌ها نیز در دستور کار مجمع قرار دارد.
ذبحی با اشاره به پیشنهادات کمیسیون بررسی مواد اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: کمیسیون پیشنهاد می‌کند نسبت به تصویب آیین‌نامه‌های موضوع تبصره 1 ماده 15 و 16 تسریع شود. در تدوین آیین‌نامه نیز دقت شود که روشن و فاقد ابهام باشد.
وی افزود: همچنین مراکز درمانی و کاهش آسیب با ظرفیت کافی در شهرها و استانها با سرعت تکمیل شود. قضات منصوب دادستان کل کشور موضوع ماده 43 و 44 اصلاحیه قانون نیز معرفی شوند.
