با تلاش کارآگاهان پلیس جنایی ورامین، گروگان 20 ساله آزاد و سه آدم‌ربا که در قبال آزادی گروگان خود درخواست 300 میلیون تومان کرده بودند، دستگیر شدند.

ایسنا نوشت:

سرهنگ میری فرمانده انتظامی شهرستان ورامین در تشریح این خبر گفت: دهم اسفند ماه سال جاری فردی مضطرب به پلیس آگاهی مراجعه و با اعلام اینکه پسرش به نام «ب-س» حدوداً 20 ساله توسط اشخاصی ناشناس در شهرری ربوده و به شهرستان ورامین منتقل شده است، از پلیس درخواست کمک کرد .

میری در ادامه اظهار کرد: کارآگاهان دایره جنایی پلیس آگاهی ورامین برابر اظهارات پدر فرد ربوده شده و در تحقیقات تکمیلی متوجه شدند که آدم‌ربایان 24 ساعت پس از گروگانگیری در تماس تلفنی در قبال آزادی گروگان درخواست 3 میلیارد ریال کرده‌اند.

فرمانده انتظامی ورامین گفت:‌ با مشخص‌شدن اینکه پدر گروگان بر سر موضوعات کاری با چند نفر اختلاف مالی داشته، کارآگاهان اقدام به بررسی موضوع کرده و موفق شدند مشخصات یکی از افرادی را که بر سر اختلافات مالی با پدر فرد ربوده شده درگیری و مشاجرات لفظی شدیدی داشته‌اند را شناسایی کنند .

به گزارش ایسنا، وی افزود :‌ موضوع توسط پلیس آگاهی بررسی و فردی به نام «علی رضا -ع» در اقدامی ضربتی دستگیر شد که متهم دستگیرشده در ابتدا از ربوده شدن «ب-س» اظهار بی‌اطلاعی کرد اما با ارائه شواهد و مستندات، سرانجام لب به اعتراف گشود و اذعان داشت که با همکاری سه نفر دیگر اقدام به آدم‌ربایی کرده است.

میری گفت: با توجه به اعترافات متهم و تحقیقات تکمیلی پلیس محل اولیه نگهداری فرد ربوده شده مورد شناسایی قرار گرفت اما قبل از رسیدن ماموران به آن محل، همدستان گروگانگیر اقدام به جابجایی و تغییر مکان کرده بودند اما ماموران به تلاش خود ادامه داده تا این که محل اختفای جدید گروگانگیران شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه، گروگانگیران دستگیر و فرد ربوده شده در زیرزمین یک واحد منزل مسکونی در حالی که دست و پایش بسته شده بود،‌ آزاد و تحویل خانواده‌اش شد.

فرمانده انتظامی ورامین اظهارداشت :‌ متهم اصلی پرونده، انگیزه آدم‌ربایی را اختلاف کاری با پدر گروگان و انتقام جویی از او عنوان و اذعان داشت که پس از طراحی نقشه آدم‌ربایی ،‌این اقدام را با کمک دو تن از دوستان خود و با استفاده از یک قبضه سلاح کلت کمری انجام داده است.

به گزارش ایسنا، وی گفت: متهمان، دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

معاون قضایی دادستان کل کشور و مخبر کمیسیون بررسی مواد اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، ابهامات و شبهات فراوانی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

حسین ذبحی طی سخنانی در همایش دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور، اظهار کرد: در ابتدای جلسه کمیسیون بر سیاستهای کلی نظام مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مورد تصویب و ابلاغ مقام معظم رهبری قرار گرفته و به موجب آن رئوس کلی سیاستهای نظام در ارتباط با موادمخدر و روان‌گردان تعیین شده است، تاکید شد.

وی با بیان این که «باید سیاستهای ابلاغی را سرلوحه‌ اقدامات خود قرار دهیم»، افزود: امروز در تفسیر قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر با ابهامات فراوانی مواجه هستیم که باید مبتنی بر سیاستها عمل کنیم.

معاون دادستان کل کشور ادامه داد: بند اول سیاستها بر مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه‌ فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان و پیش‌سازهای آنها از قبیل کشت و صدور، تاکید کرده است.

ذبحی خاطرنشان کرد: بند چهارم درباره‌ اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب‌های ناشی از مواد مخدر و روان‌گردان با تاکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی است. بند پنجم نیز جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر و روان‌گردان و بند ششم ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص و کاهش آسیب‌ها را در نظر داشته است؛ لذا مجموعه‌ سیاستها باید سرلوحه‌ اقدامات و تفسیر قانون باشد.

وی اظهار کرد: در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، ابهامات و شبهات فراوانی وجود دارد که ضرورت دارد در قالب چند همایش منطقه‌ای به بررسی مقررات آن بپردازیم.

معاون دادستان کل کشور در ادامه تصریح کرد: در بررسی کمیته‌ حقوقی مجمع تشخیص با حذف عبارت «صنعتی غیردارویی» موافقت شده و علاوه بر این، بررسی و تصویب فهرست روان‌گردان‌ها نیز در دستور کار مجمع قرار دارد.

ذبحی با اشاره به پیشنهادات کمیسیون بررسی مواد اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: کمیسیون پیشنهاد می‌کند نسبت به تصویب آیین‌نامه‌های موضوع تبصره‌ 1 ماده 15 و 16 تسریع شود. در تدوین آیین‌نامه نیز دقت شود که روشن و فاقد ابهام باشد.

وی افزود: همچنین مراکز درمانی و کاهش آسیب با ظرفیت کافی در شهرها و استانها با سرعت تکمیل شود. قضات منصوب دادستان کل کشور موضوع ماده 43 و 44 اصلاحیه‌ قانون نیز معرفی شوند.

دمای هوا به دلیل گذر سامانه بارشی از آسمان برخی مناطق کشور سرد شده است.

بنا بر اعلام سازمان هواشناسی، طبق بررسی نقشه های پیش یابی، بارش برف و باران در مناطق مختلف کشور همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایرنا از سازمان هواشناسی کشور، بر اساس نقشه های همدیدی و آینده نگری، پنجشنبه در مناطق شمال غرب، سواحل شمالی، دامنه هالی البرز، برخی نقاط شمال شرق، شرق و دامنه های مرکزی زاگرس بارش برف و باران و وزش باد وجود داشت.

بر اساس این گزارش، جمعه نیز بارش به صورت پراکنده در سواحل شمالی و مناطقی از شمال شرق و شرق کشور ادامه خواهد داشت.

بر این اساس، شنبه نیز موج کوتاهی از سمت شمال غرب کشور وارد کشور شده و نوار شمالی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سبب افزایش ابر و بارش در این نواحی خواهد شد.

این موج در روز یکشنبه هفته آینده از سمت شمال شرق از کشور خارج خواهد شد. گفتنی است سواحل خلیج فارس تا روز شنبه مواج خواهد بود.

در همین حال یک کارشناس پیش بینی هواشناسی کشور با بیان اینکه دمای هوا به دلیل گذر سامانه بارشی از آسمان برخی مناطق کشور سرد شده گفت: بیشترین میزان بارندگی در روزهای اخیر مربوط به تهران بوده است.

به گزارش مهر، فاطمه رضازاده با تاکید بر اینکه هوای سرد در حال عبور از آسمان کشور است و هوای گرم تر جایگزین می شود گفت: برای اوایل هفته آینده مناطق شمالی کشور بارانی است ولی شدت بارش چندان قابل توجه نیست و بارشی معمولی اتفاق می‌افتد.

وی اظهار داشت: موج بارش زایی از اوایل هفته آینده مناطق شمال غرب کشور را تا حدودی تحت تاثیر قرار می دهد.

وی تاکید کرد: در روزهای اخیر در آبعلی بالاتر از 30 میلیمتر بارش داشتیم و بعد از آن استان سیستان و بلوچستان با 19 میلیمتر بارش و استان هرمزگان با 16 میلیمتر بارش در رده سوم بارشها بود با این حال این سامانه به علت حرکت به سمت مشرق کشور بارشهای خوبی به همراه داشت.

سهم مطبوعات در لایحه بودجه سال 90 نسبت به قانون بودجه سال جاری 33 درصد افزایش پیدا کرده است.

براساس لایحه بودجه سال 90 دو ردیف برنامه ای برای مطبوعات و روزنامه نگاران در نظر گرفته شده است که بر اساس ارقام این دو ردیف دولت قصد دارد بالغ بر 93.5 میلیارد تومان بودجه برای حمایت از روزنامه نگاران و مطبوعات اختصاص دهد.

بر اساس ردیف های بودجه ای برنامه های وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در سال 90 مبلغی معادل 23.5 میلیارد تومان برای امور رفاهی و اجتماعی هنرمندان،نویسندگان و روزنامه نگاران در نظر گرفته شده است که این رقم در مقایسه با رقم 11.5 میلیارد تومان مندرج در قانون بودجه سال 89 معادل 104 درصد افزایش پیدا کرده است.

دومین ردیف مختص مطبوعات در لایحه بودجه سال 90 تحت عنوان برنامه حمایت و ارتقاء مطبوعات درج شده است که اعتبار این ردیف در سال 90 معادل 70 میلیارد تومانم پیشنهاد شده است که این رقم در مقایسه با رقم 58.6 میلیارد تومانی قانون بودجه سال 89 رشدی برابر19.4 درصد پیدا کرده استبه این ترتیب جمع بودجه برنامه های حمایتی از روزنامه نگاران و مطبوعات در سال 90 نسبت به سال جاری معادل 33 درصد رشد پیدا کرده است.البته این ارقام تا زمانی که تخصیص پیدا نکرده باشند تنها حمایت های کاغذی محسوب می شود و چون هنوز در مورد عملکرد بودجه در سال 89 گزارشی منتشر نشده است نمی توان گفت در عمل چه میزان از حمایت های پیش بینی شده از رسانه ها در سال جاری به نتیجه رسیده است.

مقایسه اعتبارات بخش مطبوعات دربودجه دولت

سال

قانون89

لایحه 90

برنامه حمایت از امور رفاهی و اجتماعی نویسندگان،هنرمندان و روزنامه نگاران

11.5

23.5

برنامه حمایت و ارتقاء مطبوعات

58.6

70

منبع: لایحه بودجه سال90 و قانون بودجه سال 89 ارقام: میلیارد تومان

برنامه‌هایی جمله امداد و نجات و امور مدیریتی رفاه و تامین اجتماعی در بودجه دولت سهم بسیار اندکی دارند.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز با بیان این مطلب که فصل رفاه و تامین اجتماعی دربرگیرنده اعتباراتی است که اهداف سیاست اجتماعی و رویکرد عدالت‌خواهانه نظام جمهوری اسلامی را تحقق می بخشد، افزود: مجموع اعتبارات حوزه رفاه و تامین اجتماعی در لایحه بودجه سال 90 با احتساب اعتبارات مندرج در ردیف‌های متفرقه حدود 262 هزار میلیارد ریال است که حدود 61.5 درصد آن به حقوق و مزایای بازنشستگان و حق بیمه‌های بازنشستگی، 14 درصد به امور حمایتی ایثارگران، 12.8 درصد به امور حمایتی و توانمندسازی و 11 درصد به بیمه‌های درمانی اختصاص یافته است. سایر برنامه‌ها از جمله امداد و نجات و امور مدیریتی رفاه و تامین اجتماعی ، کمتر از 1 درصد را تشکیل می‌دهد.

این گزارش می افزاید: بررسی اعتبارات فصل رفاه و تامین اجتماعی در لایحه بودجه سال 1390 بیانگر افزایشی حدود 16.8 درصد نسبت به بودجه مصوب سال 1389 است. این افزایش‌ها بیشتر ناشی از رشد اعتبارات «حقوق و مزایای بازنشستگان» (108 درصد)، بیمه‌های اجتماعی (82.5 درصد)، بیمه درمان روستاییان و عشایر (39 درصد) است. البته بخش عمده این افزایش‌ها صوری بوده و ناشی از کسری بودجه سال گذشته است.

مرکز پژوهشها با بیان این مطلب که لایحه بودجه سال 1390 در مقایسه با بودجه سال گذشته از شفافیت بیشتری برخوردار است اضافه کرد: مهمترین نقاط قوت آن همسویی با احکام برنامه پنجم توسعه به خصوص در زمینه های تعمیم بیمه پایه سلامت به همه افراد جامعه، گسترش پوشش بیمه های اجتماعی، ارتقای سطح حمایت های اجتماعی، تقویت امور حمایتی ایثارگران و توجه بیشتر به روستاییان و عشایر (در زمینه بیمه درمان)، بیماران خاص، زنان خودسرپرست، افراد بی سرپرست و معلولان و نیازمندان است.

مهمترین نقاط ضعف آن نیز کاهش اعتبارات بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، کاهش بودجه اشتغال و کارآفرینی و کافی نبودن اعتبارات پیش بینی شده برای پرداخت بدهی های دولت به صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی است. هر چند که در مقایسه با سال گذشته، به این موضوع اهمیت بیشتری داده شده است.